من طرف مشرف المنتدى السبت 01 نوفمبر 2008, 12:440
إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم
--------------------------------------------------------------------------------
بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم
صدمة وذهول بين المصريين بعد إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات
هشام طلعت مصطفى
محيط: سيطرت حالة من الصدمة والذهول على المصريين أمس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضي.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر أمس أمراً بإحالة هشام طلعت مصطفى ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وهي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات في يوليو الماضي، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل الضابط المتقاعد محسن السكري.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات، وأدى توقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى ـ بناة المستقبل" في البورصة المصرية.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
وسارعت مجموعة طلعت مصطفى، إلى تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها خلفاً لهشام طلعت مصطفى هو شقيق الأخير طارق طلعت مصطفى الذي صار رئيساً لمجلس الادارة وعضواً منتدبا للمجموعة بدءاً من الثاني من ايلول الجاري.
وأدي نبأ إحالة مصطفي إلي التحقيقات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم إلي هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدني مستوي له علي الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي, وهبط سهم الشركة إلي4,99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت15% خلال التعاملات قبل أن يغلق علي5,36 جنيه بعد تداولات قياسية علي السهم بلغت نحو48,8 مليون سهم.وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي القابضة" التي تدير أعمالا بمليارات الدولارات اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس 2 سبتمبر بإجماع الأصوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده بـ22 مليار جنيه.
من جانبه، قال حاتم نصار مستشار الاتصالات بالمجموعة إن الرئيس الجديد هو رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان وإنه يتمتّع بسمعة طيّبة، ومن المتوقع أن يؤدي تعيينه على رأس الشركة إلى طمأنة المستثمرين.
إعلان النائب العام سبقه بثلاثة أيام، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، نزع الحصانة البرلمانية عن مصطفى بموافقة قطب الحزب الحاكم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى اعتقال النائب المصري واحتجازه في مكان آمن لحين إتمام المحاكمة، خوفاً من تمكنه من الفرار للخارج في تكرار لما حدث لممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت الشهيرة.
وقال مصدر قضائي: "أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم". وحسب بيان الاتهام فان طلعت مصطفى دفع مليوني دولار للسكري لتنفيذ جريمة القتل انتقاما من سوزان تميم.
وجاء قرار النائب العام المصري بإحالة مصطفى والسكري للجنايات على عكس كل التوقعات التي شاعت في مصر خلال الأسابيع الماضية، التي كانت تشير إلى أنه سيتم طي صفحة القضية وإبعاد هشام طلعت عنها نظرا إلى نفوذه السياسي، إذ يعد أحد قادة لجنة السياسات بالحزب الحاكم التي يقودها جمال مبارك نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأثيره الاقتصادي، إذ إنه يرأس أكبر الشركات العقارية في مصر ويعد أحد أهم أثريائها.
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية، في وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره صحفيون أنه محاولة حكومية للتستر على شخصية عامة بارزة، ربما كان لها دور في الجريمة.
وسرت شائعات قوية أخيراً تزعم أن المتهم بقتل سوزان تميم ربما كان قد انتحر أو حاول الانتحار، مما أثار مخاوف من أن يكون القرار يهدف إلى إسكات الصحفيين، فيما تنفذ الحكومة خطة لإغلاق ملف القضية. في المقابل سرب مسئولون في شرطة دبي تأكيدات من القاهرة أن المتهم لم ينتحر، حيث يُتَحفَّظ عليه وسط حراسة مشددة داخل أحد السجون المصرية.
وقبل اعتقاله، دشن طلعت مصطفى حملة إعلانية ضخمة كلفته عشرات الملايين في محاولة لإثبات أنه لا علاقة له بما حدث وشراء بعض الأصوات الضعيفة في شارع الصحافة، علماً بأنه نفى في السابق أي علاقة له بمقتل المغنية اللبنانية، كذلك طالب بسن قانون لمكافحة مروجي الشائعات. وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها عينت رئيساً جديداً لمجلس الإدارة بدل هشام طلعت مصطفى، هو شقيقه طارق طلعت مصطفى.
بيان النائب العام
سوزان تميم
قال البيان الصادر عن مكتب النائب العام المصري أن المتهم الأول محسن السكري قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تتبعها إلى دبي، إذ استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق قرب مسكنها واشترى سكينا وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه ليسلمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فانهال عليها بالسكين محدثاً بها عدة إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وأضاف البيان أن الجريمة تمت بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول المتهم الأول منه على مبلغ مليوني دولار نقدا مقابل ارتكاب تلك الجريمة.
وأشار البيان إلى أن المتهم الأول حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (مسدس ماركة cz عيار 6.35).
وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني ذكر البيان، أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرّضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرتي دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات.
ولفت بيان النائب العام المصري إلى أنه بتاريخ 6-8-2008 ورد كتاب انتربول أبو ظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي، وتم ضبط المتهم المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كل المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة.
وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني في هذا الحادث، وقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً، كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني لكونه عضواً بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كل إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة
إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم
--------------------------------------------------------------------------------
بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم
صدمة وذهول بين المصريين بعد إحالة هشام طلعت مصطفى للجنايات
هشام طلعت مصطفى
محيط: سيطرت حالة من الصدمة والذهول على المصريين أمس بعد الإعلان عن إلقاء القبض على القيادي البارز في الحزب الوطني الحاكم هشام طلعت مصطفى رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه وإحالته إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في نهاية يوليو الماضي.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر أمس أمراً بإحالة هشام طلعت مصطفى ، إلى محكمة الجنايات بتهمة التورط في القضية التي شغلت الرأي العام المصري والعربي وهي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الإمارات في يوليو الماضي، وذلك بعد أسابيع من إلقاء القبض على المتهم بتنفيذ عملية القتل الضابط المتقاعد محسن السكري.
وهشام طلعت مصطفى عضو في المجلس الأعلى للسياسات أبرز لجان الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم والذي يرأسه جمال حسني مبارك ويشغل منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى، ويمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر وتقدّر ثروته بالمليارات، وأدى توقيفه وإحالته إلى محكمة الجنايات الى انهيار سهم "مجموعة طلعت مصطفى ـ بناة المستقبل" في البورصة المصرية.
أما المتهم الأول والذي نفذ الجريمة محسن السكري فكان ضابطاً سابقاً في الشرطة المصرية وتقاعد ثم عمل في شركات خاصة، كما أنّه عمل ضابط أمن في فندق "فورسيزونز" الذي يملكه مصطفى في الغردقة.
وسارعت مجموعة طلعت مصطفى، إلى تعيين رئيس جديد لمجلس إدارتها خلفاً لهشام طلعت مصطفى هو شقيق الأخير طارق طلعت مصطفى الذي صار رئيساً لمجلس الادارة وعضواً منتدبا للمجموعة بدءاً من الثاني من ايلول الجاري.
وأدي نبأ إحالة مصطفي إلي التحقيقات بتهمة التورط في مقتل سوزان تميم إلي هبوط حاد لسهم المجموعة مسجلا أدني مستوي له علي الإطلاق منذ إدراجه بالبورصة في فبراير الماضي, وهبط سهم الشركة إلي4,99 جنيه بنسبة هبوط تجاوزت15% خلال التعاملات قبل أن يغلق علي5,36 جنيه بعد تداولات قياسية علي السهم بلغت نحو48,8 مليون سهم.وبعد إعلان القرار بساعات قليلة، عقد مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي القابضة" التي تدير أعمالا بمليارات الدولارات اجتماعاً طارئاً أعلن علي إثره تعيين شقيقه طارق رئيساً لمجلس إدارتها وعضواً منتدباً لها اعتباراً من أمس 2 سبتمبر بإجماع الأصوات.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بمجلس إدارة الشركة إن قرار الإحالة قد يؤدي إلي حالة ذعر بين المواطنين الحاجزين في مشروعاتها العقارية، وقدرت هذه الحجوزات في مشروع مدينتي وحده بـ22 مليار جنيه.
من جانبه، قال حاتم نصار مستشار الاتصالات بالمجموعة إن الرئيس الجديد هو رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان وإنه يتمتّع بسمعة طيّبة، ومن المتوقع أن يؤدي تعيينه على رأس الشركة إلى طمأنة المستثمرين.
إعلان النائب العام سبقه بثلاثة أيام، بحسب ما تقول مصادر مطلعة، نزع الحصانة البرلمانية عن مصطفى بموافقة قطب الحزب الحاكم صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، بالإضافة إلى اعتقال النائب المصري واحتجازه في مكان آمن لحين إتمام المحاكمة، خوفاً من تمكنه من الفرار للخارج في تكرار لما حدث لممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت الشهيرة.
وقال مصدر قضائي: "أقوال المتهم السكري تدينه وتدين رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لأن الأخير حرض وخصص أموالا لقتل سوزان تميم". وحسب بيان الاتهام فان طلعت مصطفى دفع مليوني دولار للسكري لتنفيذ جريمة القتل انتقاما من سوزان تميم.
وجاء قرار النائب العام المصري بإحالة مصطفى والسكري للجنايات على عكس كل التوقعات التي شاعت في مصر خلال الأسابيع الماضية، التي كانت تشير إلى أنه سيتم طي صفحة القضية وإبعاد هشام طلعت عنها نظرا إلى نفوذه السياسي، إذ يعد أحد قادة لجنة السياسات بالحزب الحاكم التي يقودها جمال مبارك نجل الرئيس، بالإضافة إلى تأثيره الاقتصادي، إذ إنه يرأس أكبر الشركات العقارية في مصر ويعد أحد أهم أثريائها.
وكان النائب العام المصري قد أصدر في وقت سابق قراراً بحظر نشر أية معلومات تتعلق بالتحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية، في وسائل الإعلام، الأمر الذي اعتبره صحفيون أنه محاولة حكومية للتستر على شخصية عامة بارزة، ربما كان لها دور في الجريمة.
وسرت شائعات قوية أخيراً تزعم أن المتهم بقتل سوزان تميم ربما كان قد انتحر أو حاول الانتحار، مما أثار مخاوف من أن يكون القرار يهدف إلى إسكات الصحفيين، فيما تنفذ الحكومة خطة لإغلاق ملف القضية. في المقابل سرب مسئولون في شرطة دبي تأكيدات من القاهرة أن المتهم لم ينتحر، حيث يُتَحفَّظ عليه وسط حراسة مشددة داخل أحد السجون المصرية.
وقبل اعتقاله، دشن طلعت مصطفى حملة إعلانية ضخمة كلفته عشرات الملايين في محاولة لإثبات أنه لا علاقة له بما حدث وشراء بعض الأصوات الضعيفة في شارع الصحافة، علماً بأنه نفى في السابق أي علاقة له بمقتل المغنية اللبنانية، كذلك طالب بسن قانون لمكافحة مروجي الشائعات. وأعلنت الشركة في وقت لاحق أنها عينت رئيساً جديداً لمجلس الإدارة بدل هشام طلعت مصطفى، هو شقيقه طارق طلعت مصطفى.
بيان النائب العام
سوزان تميم
قال البيان الصادر عن مكتب النائب العام المصري أن المتهم الأول محسن السكري قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم عمداً مع سبق الإصرار، وقام بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن ثم تتبعها إلى دبي، إذ استقرت هناك وأقام بأحد الفنادق قرب مسكنها واشترى سكينا وتوجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعماً أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه ليسلمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها، فانهال عليها بالسكين محدثاً بها عدة إصابات لشل مقاومتها، وقام بذبحها قاطعاً الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية مما أودى بحياتها.
وأضاف البيان أن الجريمة تمت بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى مقابل حصول المتهم الأول منه على مبلغ مليوني دولار نقدا مقابل ارتكاب تلك الجريمة.
وأشار البيان إلى أن المتهم الأول حاز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (مسدس ماركة cz عيار 6.35).
وفي ما يتعلق بالمتهم الثاني ذكر البيان، أنه اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في قتل المجني عليها انتقاماً منها، وذلك بأن حرّضه واتفق معه على قتلها واستأجره لذلك مقابل مليوني دولار، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهّل له تنقلاته بالحصول على تأشيرتي دخوله للمملكة المتحدة ودولة الإمارات.
ولفت بيان النائب العام المصري إلى أنه بتاريخ 6-8-2008 ورد كتاب انتربول أبو ظبي بشأن طلب التحري عن المتهم الأول لارتكابه واقعة قتل المجني عليها في إمارة دبي، وتم ضبط المتهم المذكور وأمر النائب العام بإجراء التحقيقات في مكتبه الفني وطلب كل المعلومات وإجراءات الاستدلال وصورة التحقيقات التي أجرتها السلطات القضائية في دبي بشأن تلك الواقعة.
وفور ورودها تم استجواب المتهم الأول، وأشار في أقواله إلى دور المتهم الثاني في هذا الحادث، وقد اتخذت النيابة العامة جميع الإجراءات القانونية التي يفرضها القانون والاتفاقيات الدولية واستخدمت صلاحياتها في حظر النشر فيها استناداً لسلطاتها المقررة قانوناً، كما أمر النائب العام بإدراج أسماء المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وتم استصدار إذن من مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم الثاني لكونه عضواً بالمجلس وتم استجوابه واستكمال كل إجراءات التحقيق القانونية للوصول إلى حقيقة الواقعة
